تفتح قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة هيكلة المنظومة الفلاحية في الجزائر، عنوانها الانتقال من التسيير التقليدي للموارد الزراعية إلى حوكمة اقتصادية وإنتاجية حديثة، تقوم على الرقمنة والمكننة والتخصص المؤسساتي وتثمين العقار الفلاحي.

وفي قراءة تحليلية لهذه القرارات، اعتبر الخبير الاقتصادي والنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، البروفيسور عبد القادر بريش، أن التوجهات التي أقرها رئيس الجمهورية تتجاوز مجرد معالجة الاختلالات الظرفية في الإنتاج والتموين، لتؤسس لما وصفه بـ"الثورة الزراعية الثانية"، وهي تحول هيكلي في فلسفة تسيير القطاع وأنماط الإنتاج وأدوات التنظيم، بما يعزز الأمن الغذائي ويكرس السيادة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح بريش ل" الجزائر 54" أن جوهر هذا التحول يكمن في إعادة بناء العلاقة بين الدولة والأرض والفلاح والسوق، من خلال منظومة متكاملة تجعل من المعلومة والتخطيط والنجاعة والمساءلة ركائز أساسية للسياسة الفلاحية، بدل الاكتفاء بتوسيع المساحات المزروعة أو رفع حجم الإنتاج بصورة ظرفية.

وفي مقدمة الإصلاحات التي تستدعي، بحسب الخبير، اهتماما خاصا، إعادة تنظيم الخريطة المحلية للفلاحة وإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصائيات، باعتبارهما مدخلا أساسيا لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة حول الأراضي المستغلة والمحاصيل والإنتاج واحتياجات المستثمرات الفلاحية.

كما شدد بريش على أن فعالية أي سياسة فلاحية تظل مرتبطة بمدى توفر المعلومات الموثوقة، مؤكدا أن الانتقال إلى إحصاء فلاحي عصري من شأنه نقل القطاع من التخطيط التقديري إلى التخطيط المبني على المعطيات والأدلة، بما يسمح باستباق الاختلالات التموينية وتوجيه الاستثمارات وفق خصوصية كل منطقة وإمكاناتها الإنتاجية.

كما دعا إلى تجاوز رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية نحو بناء منظومة معلوماتية وطنية مندمجة تربط مختلف الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات التابعة للقطاع، وتوفر لصانع القرار لوحة قيادة آنية لمتابعة وضعية العقار والمحاصيل والتخزين والأسعار وحركة التموين.

ومن زاوية أخرى، يرى بريش أن التوجيه بإعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة والجدوى من أدوارها، إلى جانب استحداث ديوان خاص بالبقول الجافة، يعكس توجها نحو مراجعة البنية المؤسساتية للقطاع، وتوضيح الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي تحديث الدواوين والشركات العمومية، واعتماد عقود أهداف ومؤشرات أداء واضحة، وربط المسؤولية بالنتائج، بما يسمح بالانتقال من التسيير الإداري البيروقراطي إلى الحوكمة الاقتصادية القائمة على الشفافية والنجاعة والمساءلة.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تخصيص ديوان للبقول الجافة يمثل خطوة نحو التخصص في إدارة الشعب الاستراتيجية، بالنظر إلى أهميتها في الأمن الغذائي وتقليص التبعية للاستيراد، شريطة أن يحقق هذا التنظيم قيمة مضافة فعلية دون تكرار الاختصاصات أو تضخم الهياكل الإدارية.

كما أبرز أهمية إعادة بعث المزارع النموذجية وتحويلها إلى فضاءات للإنتاج والتجريب والتكوين، من خلال إدماج التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار الزراعي، وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية المحلية، بما يجعلها حلقة وصل بين الجامعات ومراكز البحث والفلاحين والمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتنظيم الجماعي للإنتاج، دعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة الاعتبار للتعاونيات الفلاحية القائمة وتشجيع إنشاء تعاونيات جديدة، معتبرا أن هذا النموذج قادر على معالجة إشكالية تشتت المستثمرات وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول الفردي إلى التجهيزات والأسواق.

وأوضح أن إنشاء تعاونيات المكننة ينبغي أن يكون بداية لتوسيع العمل التعاوني ليشمل مختلف الشعب، من الحبوب والبقول الجافة إلى الخضر والفواكه وتربية المواشي وإنتاج الأعلاف، فضلا عن التخزين والتبريد والتحويل والتسويق.

وأضاف أن التعاونيات الحديثة يمكن أن تمنح الفلاحين قدرة أكبر على التفاوض واقتناء المدخلات والاستفادة من التمويل والتأمين والتكنولوجيا، إلى جانب تنظيم عمليات تجميع المحاصيل وتسويقها وتقليص ضياع الإنتاج. غير أن نجاح هذه الصيغة، حسب بريش، يظل مشروطا بتجاوز التجارب البيروقراطية السابقة، وإرساء نموذج تعاوني يقوم على الشفافية والاستقلالية الاقتصادية والرقابة الديمقراطية والتسيير الاحترافي.

وفي ملف العقار الفلاحي، اعتبر بريش أن التشديد على منع تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال يعكس توجها لإعادة الاعتبار لوظيفتها الإنتاجية، باعتبارها موردا استراتيجيا للأمن الغذائي وليس مجرد أصل عقاري. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تسوية الوضعيات القانونية للمستثمرات، وتبسيط الإجراءات وتوفير الأمن القانوني للفلاحين والمستثمرين، بالتوازي مع إرساء آليات فعالة لمتابعة استغلال الأراضي ومساءلة المستفيدين الذين يخلّون بالتزاماتهم دون مبررات موضوعية.

وفي المقابل، شدد على ضرورة معالجة العراقيل التي تحول دون استغلال بعض المساحات، لاسيما ما تعلق بالمياه والتمويل والتجهيزات وارتفاع تكاليف المدخلات. كما وضع الزراعة الصحراوية ضمن الرهانات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بالنظر إلى ما يتيحه الجنوب الجزائري من فرص لتطوير الزراعات الكبرى، خاصة الحبوب والبقول الجافة والمحاصيل العلفية والصناعية. لكنه نبه إلى أن توسيع الرقعة الزراعية ينبغي أن يستند إلى دراسات علمية تراعي الموارد المائية وخصائص التربة وكفاءة أنظمة الري وتكاليف الطاقة والنقل، مع تطوير أقطاب فلاحية متكاملة تجمع بين الإنتاج والتخزين والتحويل واللوجستيك، بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق مردودية اقتصادية حقيقية.

وفي محور تحديث أدوات الإنتاج، توقف بريش عند أهمية التحضير المبكر لموسم الحصاد المقبل وتوفير المكننة اللازمة من حيث الكم والنوع، معتبرا أن المكننة أصبحت عاملا حاسما في رفع إنتاجية الهكتار وتقليص ضياع المحاصيل واحترام الآجال الزراعية.

وأشار إلى أن تعاونيات المكننة يمكن أن تتيح للفلاحين، خصوصا أصحاب المستثمرات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من الآلات والتجهيزات الحديثة دون تحمل أعباء اقتنائها بشكل فردي، داعيا إلى تحويلها إلى مؤسسات خدماتية فعلية تتوفر على أساطيل من المعدات وورشات الصيانة وأنظمة رقمية لتنظيم الخدمات.

وبالموازاة مع ذلك، شدد على أن الأمن الغذائي لا يرتبط بحجم الإنتاج وحده، بل كذلك بقدرة المنظومة على ضمان وصول المحاصيل إلى السوق في الوقت المناسب، في ظل ما قد تعرفه سلاسل التجميع والتخزين والنقل والتوزيع من اختلالات.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية محاربة حبس المنتجات والمضاربة والغش، وتطوير شبكات التخزين والتبريد والتسويق، وتعزيز أنظمة تتبع مسار المنتجات وكمياتها، بما يضمن التوازن بين حماية دخل الفلاح والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

ومن بين الملفات التي تستدعي، وفق بريش، مقاربة اقتصادية وعلمية متكاملة، ترشيد استخدام الموارد الزراعية وتصحيح الاختلالات في منظومة الأعلاف، خاصة في ضوء التوجيه المتعلق بمنع استعمال الذرة كعلف أخضر لتغذية الأنعام.

واعتبر أن هذه المسألة تطرح ضرورة بناء سياسة وطنية متكاملة للأعلاف، تقوم على تطوير الزراعات العلفية وتثمين الموارد المحلية وتحسين تركيبة الأعلاف، بما يرفع مردودية تربية المواشي ويقلص التبعية الخارجية في هذا المجال.

كما أبرز أهمية تعزيز الرقابة الصحية على المنتجات المستوردة، من خلال مضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وتطوير المنظومة القانونية والعقابية ضد المتورطين عمدا في إدخال مواد تهدد الصحة العمومية.

وأكد أن الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على ضمان وفرة المنتجات، بل يشمل أيضا سلامتها وجودتها واستقرار التموين بها، وهو ما يستدعي تنسيقا فعالا بين قطاعات الفلاحة والصحة والتجارة والجمارك، إلى جانب توفير المخابر والتجهيزات والموارد البشرية المتخصصة.

ووفق رؤية البروفيسور عبد القادر بريش فإن القيمة الاستراتيجية لقرارات مجلس الوزراء تكمن في إمكانية تحويلها إلى مشروع وطني متكامل للأمن الغذائي، يربط بين الفلاحة والصناعة والمياه والنقل واللوجستيك والبحث العلمي والرقمنة والتمويل.

وشدد على أن تفعيل قانون التوجيه الفلاحي وتقييم مدى تنفيذ أحكامه يمثلان خطوة أساسية لتحويل النصوص القانونية إلى برامج عملية قابلة للقياس، من خلال اعتماد مؤشرات دقيقة تتعلق بالإنتاجية ومردودية الهكتار ونسبة استغلال الأراضي وحجم الإنتاج المحلي ومستوى المكننة والرقمنة وفعالية المؤسسات والتعاونيات.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "الثورة الزراعية الثانية" لا تتحقق بمجرد استصلاح أراض جديدة أو زيادة المساحات المزروعة، وإنما بإحداث تغيير عميق في فلسفة التسيير، وبناء منظومة حديثة وذكية ومنتجة ومستدامة، قوامها المؤسسات الكفؤة والفلاح المنظم والعقار المستغل والتكنولوجيا المتقدمة.

أمينة. ش