أكد رئيس حزب جبهة المستقبل وعضو مجلس الأمة، فاتح بوطبيق، أن قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر يستند إلى أسس دستورية ومؤسساتية واضحة، وجاء في إطار التعاون الثنائي وبناءً على طلب السلطات النيجرية، مشدداً على أن الجزائر تمارس حقها السيادي في حماية مصالحها الاستراتيجية دون التدخل في شؤون الدول الأخرى أو القبول بأي وصاية خارجية على قراراتها.
وفي مقال تناول فيه الأبعاد الدستورية والاستراتيجية للقرار، اعتبر بوطبيق أن التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بشأن الخطوة الجزائرية تطرح إشكالية احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والحدود الفاصلة بين الاهتمام الدولي بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل ومحاولة التعامل مع القرارات السيادية للدول المستقلة بمنطق التقييم أو الإذن الخارجي.
وأوضح المتحدث أن قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر لم يكن إجراءً ارتجالياً أو مبادرة خارج الإطار القانوني، بل جاء وفق مسار دستوري يستند إلى المادة 91 من الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد موافقة أغلبية الثلثين في كل غرفة من غرفتي البرلمان.
وأشار بوطبيق إلى أن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني صادقا، بتاريخ 25 أكتوبر 2026، على الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، موضحاً أن مجلس الأمة صادق بإجماع المصوتين، بـ148 صوتاً بنعم، فيما حظي القرار بموافقة المجلس الشعبي الوطني، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بتاريخ 26 أكتوبر، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي السياق ذاته، استند رئيس حزب جبهة المستقبل إلى المواد 30 و31 و33 من الدستور، التي تحدد مهام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية، وتكرس في المقابل مبادئ عدم الاعتداء واحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز التعاون الدولي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وفي قراءته للجانب القانوني الدولي، شدد بوطبيق على ضرورة التمييز بين التدخل العسكري دون موافقة الدولة المعنية، واستخدام القوة ضد دولة أخرى، وبين التعاون الأمني والعسكري الذي يتم بطلب من الدولة المضيفة وفي إطار ترتيبات قانونية وثنائية واضحة. واعتبر أن الخلط بين هذه الحالات لا يخدم التقييم الموضوعي للقرار الجزائري، الذي يستند، وفق المعطيات المعلنة، إلى موافقة السلطات النيجرية واستكمال الإجراءات الدستورية الجزائرية.
وأضاف أن مبدأ المساواة في السيادة، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي احترام حق الدول في اتخاذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية واختصاصاتها الدستورية، دون أن تتحول الاستفسارات أو المتابعة الدولية إلى شكل من أشكال الوصاية على خياراتها.
كما أثار بوطبيق مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع التعاون العسكري الخارجي بمنطقة الساحل، مستحضراً بعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب وبناء القدرات الأمنية في مالي والنيجر، ومؤكداً أن معيار تقييم أي حضور عسكري خارجي ينبغي أن يقوم على احترام القانون الدولي وموافقة الدولة المضيفة ووضوح الأهداف وحماية المدنيين، وليس على هوية الطرف الذي يقود المبادرة.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، ربط المتحدث القرار بأهمية العلاقات الجزائرية النيجرية، بالنظر إلى الجوار الجغرافي والتحديات الأمنية المشتركة، خاصة ما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والبشر، معتبراً أن استقرار النيجر يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة والحدود الجنوبية للجزائر.
ولفت في هذا الإطار إلى تطور التعاون الطاقوي بين البلدين خلال سنة 2026، لاسيما مذكرة التفاهم الموقعة في مارس من العام ذاته في مجال المحروقات، والتي شملت تطوير المشاريع المشتركة ومواصلة أنشطة البحث والاستكشاف بحقل كفرا، وتحديث منشآت التكرير، إلى جانب التنسيق بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وأكد أن حماية هذه المصالح والمنشآت الاستراتيجية تندرج ضمن التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، بالنظر إلى الأهمية التنموية للمشاريع التي تربط الجزائر والنيجر ونيجيريا، وما يمكن أن توفره من فرص للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وفي سياق متصل، جدد بوطبيق التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض فرض الخيارات السياسية بالقوة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، مشدداً على أن التمسك بهذه المبادئ لا يعني التخلي عن مسؤولية حماية الأمن الوطني والمصالح الحيوية.
كما اعتبر أن إفريقيا مطالبة بتعزيز قدرتها على إدارة شؤونها الأمنية والاستراتيجية، بعيداً عن منطق الوصاية والتبعية، دون أن يعني ذلك رفض الشراكات الدولية، وإنما إعادة بنائها على أساس الاحترام المتبادل وتكافؤ الحقوق والواجبات.
وبخصوص الموقف الأوروبي، أوضح بوطبيق أن الجزائر لا ترفض الحوار أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الأبعاد التاريخية والاقتصادية والطاقوية التي تجمع الطرفين، غير أن الشراكة الحقيقية، حسبه، لا يمكن أن تقوم على مراقبة قرارات الدول من موقع الوصاية أو اعتماد معايير مختلفة بحسب الجهة التي تبادر إلى التعاون.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بتاريخ 8 نوفمبر 2026، عن مصادر مخولة، بشأن عدم تلقي الجزائر طلباً رسمياً من الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيحات حول القرار، معتبراً أن القنوات الدبلوماسية تظل الإطار المناسب لأي استفسار بين الطرفين.
وختم بوطبيق بالتأكيد على أن قوة الموقف الجزائري تكمن في الجمع بين احترام الشرعية الدستورية والالتزام بالقانون الدولي وحماية المصالح الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تظل أي مهمة عسكرية خارج الحدود محددة الأهداف والاختصاصات، وخاضعة للرقابة المؤسساتية، مع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وأكد أن الجزائر لا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين، لكنها في المقابل لا تقبل التدخل في خياراتها الدستورية المشروعة، مبرزاً أن التعاون بين الدول ينبغي أن يقوم على الثقة والاحترام المتبادل، لا على منطق الوصاية أو فرض الإرادة الخارجية.
أمينة. ش