تتجه الأنظار إلى ولاية تلمسان، التي استقبلت وفد وزاري هام بتكليف من رئيس الجمهورية، لمعاينة تداعيات التلوث القادم من الأراضي المغربية عبر وادي مويلح، والذي بات يشكل مصدر انشغال متزايد بالنظر إلى انعكاساته على الموارد المائية والتوازن البيئي، لاسيما سد حمام بوغرارة، أحد المنشآت المائية الاستراتيجية بالجهة الغربية للبلاد.
ويقود الوفد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمشاركة وزراء الاتصال والري والبيئة وجودة الحياة والصحة، في تحرك حكومي يعكس تعدد أبعاد القضية، التي لم تعد مجرد مشكلة بيئية محلية، بل أصبحت مرتبطة بحماية الأمن المائي والصحة العمومية والتصدي للتلوث العابر للحدود.
وتشير الدراسات والتحاليل التي أنجزتها فرق ومخابر مختصة بجامعة تلمسان إلى أن مصدر التلوث يعود إلى مخلفات صناعية ومنزلية يتم تصريفها في المجاري المائية على الجانب المغربي، لاسيما وادي إسلي بمنطقة وجدة، الذي يعبر الحدود ويلتحق بوادي مويلح، ناقلا معه ملوثات تصل إلى الحوض المائي لسد حمام بوغرارة، أين تضع هذه المعطيات نظام المخزن أمام مسؤولية بيئية .
وكان رئيس قسم الري بجامعة تلمسان، لطفي بن عدة، قد كشف، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، عن تسجيل ارتفاع مستمر في مستويات التلوث القادمة من الجانب المغربي، بالتزامن مع توسع النشاط الصناعي بمدينة وجدة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن عددا من الوحدات الصناعية يصرف مخلفاته في وادي إسلي، بما يؤدي إلى انتقال الملوثات نحو وادي مويلح.
ويرتقب أن تركز الزيارة الوزارية على تقييم الوضع ميدانيا، والوقوف على نتائج التحاليل والخبرة التقنية، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها، لاسيما ما يتعلق بتعزيز قدرات المعالجة ومراقبة نوعية المياه، فضلا عن تقييم الانعكاسات الصحية والبيئية المحتملة.
كما ينتظر أن يساهم التنسيق بين القطاعات الخمسة في وضع مقاربة شاملة للتعامل مع الملف، تجمع بين المعالجة التقنية والوقاية الصحية والرقابة البيئية والتواصل مع الرأي العام، بما يضمن حماية السكان والموارد الطبيعية.
أمينة. ش