تتجه أنظار كبار مصدّري الحبوب في أوروبا والأسواق الدولية نحو الجزائر، بعد إطلاق مناقصة جديدة لاستيراد القمح اللين، في وقت تشير فيه تقديرات متعاملين دوليين إلى ضعف فرص القمح الفرنسي في الفوز بالعقود المرتقبة.

ويعكس هذا التطور تحولًا في موازين التجارة الزراعية بين الجزائر وباريس، بعدما أصبحت السوق الجزائرية، التي شكلت لسنوات منفذًا رئيسيًا للحبوب الفرنسية، أكثر انفتاحًا على الموردين المنافسين، مع احتفاظها بقدرتها على إعادة توجيه الطلب وفق اعتبارات السعر والجودة وأمن الإمدادات.

وأفادت وكالة رويترز، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، نقلًا عن متعاملين أوروبيين، بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب أطلق مناقصة دولية لاقتناء القمح اللين الموجه للطحن، مع تحديد الأربعاء 11 نوفمبر آخر أجل لتقديم العروض، على أن تبقى سارية إلى غاية الخميس 12 نوفمبر.

وتنص المناقصة على حجم اسمي يبلغ 50 ألف طن، ووفق التفاصيل التي أوردتها رويترز، تشمل شروط التوريد شحن القمح خلال فترتين تمتدان من 1 إلى 15 جانفي، ومن 16 إلى 31 جانفي 2027، بالنسبة إلى مناطق التصدير الرئيسية، بما فيها أوروبا، بينما يُطلب تقديم الشحنات قبل ذلك بشهر إذا كان مصدرها أمريكا الجنوبية أو الهند أو أستراليا.

وتكتسب هذه المناقصة أهمية خاصة بالنسبة إلى المصدرين الفرنسيين، بعدما أشار تقرير متخصص في الأسواق الزراعية الدولية إلى أن القمح الفرنسي لا يُرجح أن يكون ضمن العروض الفائزة، في امتداد للاتجاه الذي طبع المشتريات الجزائرية خلال الفترة الأخيرة.

ولا يتعلق الأمر بإعلان جزائري عن حظر رسمي للقمح الفرنسي في هذه المناقصة، وإنما بتوقعات تجارية تستند إلى تطورات سابقة شهدتها العلاقات بين البلدين وإلى التغيرات التي طرأت على خريطة الموردين.

ففي أكتوبر 2024، كشفت رويترز، نقلًا عن مصادر تجارية، عن استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة جزائرية واشتراط عدم تقديم قمح فرنسي المنشأ، في سياق التوترات الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات الثنائية آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت فرص المصدرين الفرنسيين في السوق الجزائرية بصورة لافتة، مقابل تنامي حضور موردين آخرين. ويكشف هذا التحول عن تغير جوهري في موقع الجزائر داخل حسابات تجارة الحبوب الأوروبية، إذ لم تعد العلاقة التجارية التاريخية مع فرنسا كافية لضمان استمرار تدفق القمح الفرنسي إلى السوق الوطنية، بعدما أصبحت المنافسة على العقود الجزائرية أكثر ارتباطًا بتنوع مصادر التوريد والظروف التجارية والجيوسياسية.

وتؤكد الأرقام المسجلة خلال الأشهر الأخيرة الأهمية التي تحظى بها الجزائر لدى المصدرين الدوليين، ففي مناقصة أغسطس 2026، قدرت مصادر تجارية مشتريات الديوان الجزائري المهني للحبوب بما يتراوح بين 540 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار قاربت 289 إلى 290 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن.

وفي منتصف سبتمبر، اقتنت الجزائر نحو 500 ألف طن، وفق تقديرات المتعاملين، بأسعار تراوحت بين 319 و321 دولارًا للطن، قبل أن تسجل مناقصة أكتوبر ارتفاعًا جديدًا في الأسعار والكميات.

وبحسب تقديرات تجارية نُشرت عقب مناقصة 13 أكتوبر 2026، تراوحت المشتريات الجزائرية بين 660 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار قدرت بنحو 326 إلى 326.5 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن، مع ترجيح توريد الشحنات من مناطق بحر البلطيق ورومانيا وبلغاريا والأرجنتين.

وتعكس هذه الأرقام حجم الطلب الجزائري وقدرته على استقطاب عروض دولية كبيرة، لكنها تكشف أيضًا عن التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد في ظل اضطرابات الملاحة والتجارة في منطقة البحر الأسود.

فالفارق بين الأسعار المسجلة في أغسطس وأكتوبر بلغ نحو 36 إلى 37.5 دولارًا للطن، ما يوضح أهمية تنويع الموردين وإدارة توقيت المشتريات للحد من تأثير التقلبات العالمية على فاتورة الحبوب.

ومن هذا المنطلق، فإن تحول الجزائر نحو مصادر متعددة لا يمثل مجرد إعادة توزيع جغرافي للمشتريات، بل يمنحها هامشًا أوسع للمفاضلة بين العروض المتاحة، مع تقليص مخاطر الاعتماد المفرط على سوق واحدة أو مورد بعينه.

وفي المقابل، تجد فرنسا نفسها أمام تحدٍ تجاري يتمثل في صعوبة استعادة موقعها السابق داخل سوق جزائرية كبيرة، خصوصًا أن الحبوب تمثل نشاطًا اقتصاديًا حساسًا بالنسبة إلى المنتجين والمصدرين الفرنسيين، وأن خسارة منفذ تجاري تقليدي تعني زيادة الحاجة إلى البحث عن مشترين بديلين في أسواق تتسم بمنافسة متصاعدة.

ولا تعني هذه التطورات أن الجزائر أغلقت السوق نهائيًا أمام المنتجات الفرنسية أو أن القمح الفرنسي فقد قدرته التنافسية في جميع الأسواق، لكنها تؤكد أن العلاقات التجارية لم تعد بمنأى عن التحولات السياسية والاقتصادية، وأن استمرار النفاذ إلى السوق الجزائرية لم يعد مضمونًا بالاعتماد على الروابط التاريخية وحدها.

والأبرز أن المناقصة الجديدة تأتي في ظرف تتباين فيه اتجاهات أسواق القمح العالمية، مع استمرار الضغوط على العقود الأمريكية، مقابل تماسك نسبي للأسعار الأوروبية، في وقت تراقب فيه الأسواق التطورات المرتبطة بإمدادات البحر الأسود ومخاطر تعطل الشحنات.

وبالنسبة إلى الجزائر، يبرز هذا السياق أهمية الحفاظ على مرونة التوريد، من خلال إتاحة المنافسة بين المناشئ المختلفة، ومراعاة مواعيد الشحن وجودة القمح وتكلفة وصوله إلى الموانئ الوطنية.

كما ينسجم تنويع الواردات مع التوجه الرامي إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع تطوير الإنتاج المحلي من الحبوب ورفع المردودية وتحسين قدرات التخزين والتجميع، بما يسمح بتقليص التعرض التدريجي لتقلبات الأسواق الخارجية.

مروة. ل