كشفت التحقيقات الجارية في قضية شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار غير القانوني بالتأشيرات الإسبانية بالجزائر عن معطيات مالية جديدة، تتعلق بامتلاك زوجة مسؤول سابق بالقنصلية الإسبانية، فيسنتي مورينو، ستة عقارات على الأقل بالعاصمة، اقتنتها خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون دينار جزائري، ما يعادل نحو 783 ألف يورو وفق سعر الصرف المعتمد آنذاك.

وأوردت صحيفة «The Objective» الإسبانية، نقلاً عن تقرير وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية (UDEF) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، أن التحقيقات تشمل أيضاً شبهات بشأن امتلاك مورينو وزوجته أمينة نسرين بلجودي عقارات بالبرتغال، فضلاً عن ارتباطات مهنية سابقة للمعنية بشركة «BLS»، المكلفة بتسيير مواعيد واستقبال ملفات طلبات التأشيرات، خلال فترة عمل زوجها بالجزائر سنة 2007، حين كان يتولى مسؤولية مصلحة التأشيرات.

وتعود القضية إلى تحقيق قضائي أطلقته السلطات الإسبانية نهاية أفريل الماضي، إثر تلقي السفارة الإسبانية بالجزائر مراسلات رسمية، من بينها مراسلات صادرة عن مصالح الداخلية، بشأن الاشتباه في وجود شبكة تنشط في تسهيل الحصول على تأشيرات فضاء شنغن لفائدة أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية، مقابل مبالغ مالية.

وحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فإن الشبكة المشتبه فيها كانت تتولى تمرير ملفات طلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة والعمل الحر، بالاعتماد على وثائق غير متحقق منها أو معدّلة أو مزورة، مقابل عمولات مالية، مع الاشتباه في امتداد نشاطها إلى تسهيل الحصول على إقامات في إسبانيا وفرنسا، من خلال قنوات وشبكات منظمة. كما امتدت التحقيقات إلى الدور المحتمل لبعض الشركات الناشطة في الخدمات الإدارية المرتبطة بالتأشيرات، وعلى رأسها "BLS"، حيث يُشتبه في أن بعض العاملين بها ساهموا في تسهيل إعداد الملفات وانتقاء المستفيدين وفق قدرتهم على دفع المبالغ التي تطلبها الشبكة.

ووفق التقرير ذاته، وصلت الرشاوى في بعض الحالات إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة.

وفي سياق متصل، استحضر التقرير العقد الذي منحته وزارة الخارجية الإسبانية سنة 2016 لشركة "BLS International'" الهندية، بقيمة 175 مليون يورو، لتولي خدمات تحديد المواعيد واستقبال ملفات طلبات التأشيرات بعدد من القنصليات الإسبانية عبر العالم، بما فيها مراكز في دول المغرب العربي والخليج وروسيا والصين والهند وجنوب شرق آسيا.

وتضم قائمة الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، التي تشرف عليها القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ستة مشتبه فيهم، من بينهم فيسنتي مورينو، الذي سبق له شغل منصب المستشار الإداري ونائب المسؤول بالقنصلية الإسبانية، والموظف المحلي محمد بوتوشنت، وزوجة مورينو أمينة نسرين بلجودي، إلى جانب ماوا بلقاسمي، سكرتيرة القنصل غاودين فيلاس، والموظفين الإداريين المكلفين بملفات التأشيرات حسين مالك وليليا دريسي.

وفي المقابل، رفضت بلجودي المعطيات المنسوبة إليها، حيث نفت، في مذكرة رفعتها إلى القاضية المشرفة على الملف، امتلاكها عقارات بالجزائر أو تقديم أي خدمات لشركة «BLS»، واعتبرت ما ورد بشأنها غير صحيح، مطالبة بفتح تحقيق لدى السلطات الجزائرية عن طريق إنابة قضائية دولية للتحقق من تلك الادعاءات.

كما أعادت هيئة الدفاع طرح هذا الطلب خلال أكتوبر الماضي، بعد أن سبق تقديمه في جوان دون صدور قرار بشأنه، معتبرة أن ملكية العقارات والعمل لدى شركة "BLS" هما المعطيان اللذان تستند إليهما التحقيقات بخصوص موكلتها.

واستعان الزوجان بمكتب المحاماة "Moreno Catena & Venturi" لتولي الدفاع عنهما، وهو المكتب الذي يتولى أيضاً الدفاع عن رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في قضية "Plus Ultra" وملف منفصل يتعلق بالمجوهرات.

أمينة. ش