زكرياء حبيبي

أطلقت جمعية مغربية تضم مهنيين في مجال الصحة النفسية بالمغرب نداءً تحذيريا، قائلة أن نحو 6.5 مليون شخص في مملكة محمد السادس يعانون من اضطرابات نفسية، في حين لا يحصل قرابة 85% منهم على رعاية ملائمة. وتوجهت "الجمعية المغربية لعلم النفس السريري" إلى الدولة، مُطالبة بإعطاء الأولوية لتعزيز الوقاية، والكشف المبكر عن الاضطرابات، وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات. ويُشكّل الأطفال والمراهقون أكثر من 30% من هذه الفئة، أي ما يعادل نحو مليوني شخص.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الجمعية كنزة ناجي "تُعدّ الأرقام المتعلقة بالاضطرابات النفسية اليوم -سواء لدى البالغين أو المراهقين أو الأطفال- مثيرة للقلق للغاية. ولم يعد بالإمكان إنكار حقيقة وجود حالة طارئة تستدعي تنفيذ "خطة الصحة النفسية". التي قد لا تملك بالضرورة الوسائل اللازمة للتعرف على وجود اضطراب نفسي.

ليست هذه المرة الأولى التي تتطرق فيها منظمات وإعلاميين ومسؤولين مغاربة للحديث عن الحالة النفسية للمغاربة، ناهيك عن الرقم المذهل للمختلين عقليا، الذي سبق وأن كشفت عنه وسائل الإعلام المغربية نفسها، وصرح به وزير مغربي سابق. بل ووصل الأمر بالملك محمد السادس نفسه، إلى حد تعيين وزيرة، كشفت الوثائق التي نُشرت فور تعيينها، عن معاناتها بمرض نفسي وعقلي على حد سواء، وهو ما دفعه إلى إعفائها من منصبها بعد سُويعات من تعيينها.

ويأتي تحذير الجمعية المغربية لعلم النفس السريري، في وقت يُعاني فيه غالبية المغاربة من غلاء المعيشة والبطالة، فالأرقام الرسمية التي تكشف عنها إحصائيات رسمية، لخير دليل على معاناة ملايين المغاربة، الذين يريد نظام المخزن تصويرهم على أنهم يعيشون أبهى أيامهم. فقبل أيام قليلة، كشفت نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن 76.3 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهراً الماضية، فيما اضطرت 39 بالمائة منها إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الضغوط المالية التي تواجه العائلات.

وفي ظل هذه الأرقام المعلنة، وتحذيرات الجهات المعنية، يُواصل نظام المخزن بيع الوهم لرعاياه، وتخديره، بالإعلان اليومي عن مشاريع لا يُصدقها عاقل، وفي نفس الوقت، إطلاق العنان لأبواقه الإعلامية، وذبابه، بالتركيز على كل ما بإمكانه صرف أنظار المغاربة عن واقعهم المزري، وواقع نظام المخزن المخزي، الذي لا ينكره إلا من اعتاد على سياسة الذل والانبطاح.