تتوالى الإنذارات الأوروبية بشأن المنتجات الغذائية المغربية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، في ظل تسجيل حالات عدم مطابقة للمعايير الصحية المعمول بها، حيث منعت السلطات الصحية في جمهورية لاتفيا شحنة من سمك الماكريل المجمد القادم من المغرب من دخول الأسواق بسبب احتوائها على مستويات مرتفعة من مادة "الهيستامين"، بما يفوق الحدود المسموح بها بأكثر من سبعة أضعاف.

وحسبما أفادت به تقارير إعلامية أوروبية، اعترضت مصلحة الغذاء والطب البيطري في لاتفيا على مستوى الحدود شحنة من سمك الماكريل الأبيض المجمد قادمة من المغرب، قبل وصولها إلى الأسواق بعد أن كشفت التحاليل عن تركيزات مرتفعة من مادة "الهيستامين".

وأظهرت نتائج التحاليل تسجيل تركيزات بلغت 1518 و869 و219 ملغ لكل كيلوغرام، مقابل حد أقصى مسموح به قدره 200 ملغ لكل كيلوغرام، حيث تجاوزت أعلى نسبة العتبة التنظيمية بنحو 7.6 مرات، فيما فاقت الثانية أربعة أضعاف الحد المسموح به. 

وعلى إثر ذلك، قامت السلطات اللاتفية بإبلاغ نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) بهذه المخالفة الصحية، بهدف إخطار السلطات المختصة في الدول الأوروبية الأخرى بالمخاطر المرتبطة بهذه الشحنة ومنع وصول المنتجات غير المطابقة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مادة "الهيستامين" تشكل خطرا صحيا معروفا، خاصة في بعض أنواع الأسماك، على غرار الماكريل والسردين والتونة، إذ تتكون بفعل النشاط البكتيري في ظروف الحفظ غير الملائمة.

وقد يؤدي استهلاكها بتركيزات مرتفعة إلى حالات تسمم غذائي مصحوبة باحمرار الجلد والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي. ويأتي هذا الإنذار الأوروبي الجديد بعد تسجيل ثلاث إنذارات خلال أكتوبر المنصرم بإسبانيا، تتعلق بمنتجات بحرية قادمة من المغرب وموجهة إلى السوق الأوروبية، ما يجعل الواقعة رابع حالة في أقل من شهر.

كما منعت السلطات الروسية، في أغسطس الماضي، تسويق شحنة من السمك المجمد من نوع الماكريل تزن 25 طنا قادمة من المغرب إلى مقاطعة كالينينغراد، بسبب خلل في الوثائق البيطرية المرافقة لها.

ولا يزال رفض العديد من دول العالم للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري المغربي دوليا، في ظل اصرار نظام المخزن على الدوس على القوانين التجارية الاوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.

واعتبر خبراء في الاقتصاد إنذارات الاتحاد الأوروبي المتزايدة حيال المنتجات القادمة من المغرب لاحتوائها على مواد محظورة دوليا ضربة موجعة ل "العلامة التجارية" لنظام المخزن.