أنهت «رينو تراكس» مساعي إعادة تشغيل مصنعها بمفتاح بعدما أخفقت محاولاتها المتكررة في الحصول على الاعتماد . وتأتي هذه النتيجة بعد مطالبة الجزائر الشركة بمراجعة مشروعها وتقديم ضمانات لبلوغ إدماج محلي بنسبة 30% خلال خمس سنوات؛ وهو شرط يربط العودة إلى السوق الصناعية بما سيُنتج داخل البلاد، وليس باسم المصنع أو قيمة استثماره المعلنة.

وأفاد موقع «Africa Intelligence» اليوم 9 نوفمبر 2026، بأن الشركة فقدت الأمل و تراجعت عن محاولة استئناف نشاط مصنع «SPA Soprovi Algérie» في مفتاح بولاية البليدة، بعد عدة محاولات للحصول على موافقة وزارة الصناعة. وبذلك ينتهي المسار المعلن لإعادة التشغيل دون تحويل المباحثات إلى إنتاج فعلي.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت سابقًا أن السلطات الجزائرية طلبت من «رينو تراكس»، التابعة لمجموعة فولفو السويدية، إعادة دراسة المشروع ورفع التحفظات التقنية والتنظيمية. كما أوضحت أن الرد غير المواتي على طلب الاعتماد كان معللًا، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام مراجعة الملف.

وتكشف هذه الخلفية أن الشركة كانت أمام متطلبات محددة، وليست أمام رفض غير مفسر. فقد طُلب منها تقديم ضمانات للإدماج، ضمن مهلة تمتد إلى خمس سنوات من النشاط، بما يسمح بتأهيل الموردين وتوطين المكونات تدريجيًا. غير أن محاولات العودة لم تفضِ إلى الحصول على اعتماد يتيح إعادة التشغيل.

ومن الناحية الاقتصادية، لا تكفي منشأة قائمة لإثبات قيام صناعة متكاملة. فالمعيار يشمل حجم المشتريات المحلية، والعمليات المنجزة داخل المصنع، وتأهيل المناولين، والمهارات المنقولة إلى العاملين. وهذه العناصر هي التي تحدد ما يبقى في الاقتصاد الجزائري من قيمة المركبات المنتجة.

وتبلغ الاستثمارات التي كانت الشركة تعرضها لمشروع مفتاح نحو 20 مليون يورو، بطاقة معلنة تصل إلى 2000 شاحنة سنويًا. لكن الاستثمار والطاقة الاسمية لا يعوضان غياب مسار مقبول للإدماج؛ إذ يمكن لخط تجميع أن يرفع عدد المركبات الخارجة منه، بينما يظل معتمدًا بصورة واسعة على مجموعات مستوردة.

ولهذا، يتمثل جوهر المطلب الجزائري في إلزام المستثمر بتوسيع نشاطه من التجميع إلى بناء علاقات إنتاج محلية. فكل جزء يمكن تصنيعه أو تجهيزه داخل البلاد يفتح مجالًا لمؤسسات المناولة، ويطور الكفاءات، ويزيد حصة الاقتصاد الوطني من سلسلة القيمة.

أما الاكتفاء باستيراد معظم المكونات وتجميعها، فيجعل الأثر الصناعي أقل من الوعود المرتبطة بالمشروع. ومن حق الجزائر، باعتبارها السوق المستقبلة للاستثمار، أن تطلب التزامات قابلة للتنفيذ والمتابعة قبل منح الاعتماد. وقد طال مسار العودة. ففي أبريل 2023، أعلن وزير الصناعة آنذاك إيداع طلب اعتماد يتعلق بتجميع شاحنات «فولفو» و«رينو تراكس» في مفتاح.

ثم شهد فبراير 2026 محادثات جديدة مع وفد من مجموعة فولفو بشأن إنتاج المركبات الثقيلة، دون أن تنتهي هذه الخطوات إلى إعادة تشغيل المصنع وتضع هذه الحصيلة الشركة أمام نقد مباشر: سنوات من الطلبات والمباحثات لم تنتج مشروعًا معتمدًا. والمكانة الدولية للمصنع تُقاس في السوق الجزائرية بقدرته على تقديم برنامج صناعي يستجيب للمتطلبات المحلية، لا بمجرد التمسك بإعادة تشغيل استثمار سابق.

وفي المقابل، تواصل الجزائر بحث شراكات أخرى لتطوير صناعة المركبات ومكوناتها. فقد استقبل وزير الصناعة فريد كورتل، يوم 7 نوفمبر، وفد «Hyundai Motor Manufacturing Algeria»، بحضور شركات مناولة كورية متخصصة في قطع الغيار والمكونات، لتقييم تقدم المشروع والتحضير لانطلاق التصنيع. وركز الاجتماع على ربط الموردين الكوريين بالمؤسسات الجزائرية، وتعزيز إنتاج المكونات ورفع الإدماج المحلي.

وأكدت الوزارة استمرار مرافقة المشروع لاستيفاء متطلباته وتسريع دخوله الإنتاج. ويعكس ذلك استمرار العمل مع المستثمرين الذين يقدمون مسارات لتطوير التصنيع والمناولة، بدل تعليق النشاط القطاعي على مصير ملف واحد. فالجزائر تحتاج إلى شاحنات ومركبات تدعم النقل والإنتاج، وتحتاج بالقدر نفسه إلى صناعة تقلص اعتمادها على المكونات المستوردة. والجمع بين الهدفين يقتضي تسريع المشروعات المستوفية للشروط، وتنويع الشركاء، ومتابعة تنفيذ التزاماتهم.

وفي ملف «رينو تراكس»، بقيت النتيجة دون الاعتماد ودون استئناف الإنتاج. أما الرسالة الاقتصادية للسياسة الجزائرية فهي أن الوصول إلى السوق لا يمنح المصنع امتيازًا دائمًا، وأن قيمة الشراكة تتحدد بما تضيفه إلى الصناعة المحلية. اسم العلامة يفتح باب التفاوض؛ والمشروع الصناعي المستوفي للشروط هو الذي يبرر الاعتماد.

مروة. ل